توصلت الأطراف الليبية الثلاثاء إلى اتفاق بشأن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوما، بعد محادثات أجريت في طرابلس تحت رعاية الأمم المتحدة. واندلعت الأزمة عندما تم عزل محافظ المصرف المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة جديد، مما دفع فصائل الشرق إلى وقف إنتاج النفط بالكامل. وهذه المؤسسة هي المسؤولة الوحيدة عن إيرادات النفط الليبي، وهي التي تدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.أسفرت المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الثلاثاء، والتي رعتها الأمم المتحدة في طرابلس، حول مصرف ليبيا المركزي عن اتفاق على تعيين محافظ لهذه المؤسسة، ما قد ينهي معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانا مشتركا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوما. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضا على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر/ أيلول.
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة، لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
وتم الاعتراف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما لأطراف مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس. وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع.
فرانس24/ رويترز